به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل منطقه آزاد چابهار به نقل از ایرنا توسعه بندر چابهار ابراولویت اقتصادی و زیرساختی کشور برای مقابله با تحریم‌های آمریکایی محسوب می‌شود. تصویب این لوایح دوگانه از سوی نمایندگان مجلس در راستای ایجاد پارادایمی تاثیرگذار در روند توسعه اقتصادی کشور با رویکرد معطوف به سازوکار مناطق آزاد است که می‌تواند نگاه مثبت به اهمیت مناطق آزاد را در پیشبرد اقتصاد کشور به اثبات برساند.
در توجیه لایحه ماده واحده الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار که در جلسه ۳۱ تیرماه شهریورماه سال گذشته به تصویب هیات وزیران رسیده و از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، به جذب سرمایه‌گذاری، تحریک تولید و صادرات کالا به بازارهای جهانی و همچنین با توجه به اینکه مناطق آزاد دنیا متصل و وابسته به یک بندر در محدوده خود هستند و نیز برای بهره‌مندی متقابل منطقه آزاد چابهار و بنادر شهیدبهشتی و شهیدکلانتری از مزایا و امکانات یکدیگر و افزایش سهم حمل و نقل دریایی در منطقه و جهان به عنوان حلقه‌ای از زنجیره تأمین و توزیع، استفاده حداکثری از ظرفیت جغرافیایی این دو بندر در جذب خطوط کشتیرانی و ایجاد تسهیلات برای جذب کالاهای ترانزیتی آسیای میانه و افغانستان و همچنین کمک به اشتغال‌زایی منطقه و محور شرق کشوراشاره شده است.
با تصویب لایحه ماده واحده الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به منطقه آزاد چابهار، پیش‌بینی می‌شود این منطقه بتواند از موقعیت‌های استراتژیک خود برای مقابله با تحریم در خدمت به اقتصاد کشور مؤثر واقع شود و بیش از پیش رنگ و بوی منطقه آزادی به خود بگیرد؛ سازوکاری که بیش از پیش باید مورد توجه دست اندرکاران اقتصادی کشور در داخل سرزمین اصلی قرار گیرد.
تصویب طرح توسعه بندر چابهار نیز از دیگر مصوبات قانونی مجلس بود که با تحقق آن در عمل منطقه آزاد چابهار رویکردی متناسب با واقعیت‌های نقش‌پذیری منطقه آزاد معطوف به جذب بازارهای هدف منطقه‌ای و بین المللی پیدا خواهد کرد؛ رویکردی که حمایت‌های اجرایی دولت و سایر قوا را در عمل می‌طلبد.
بندر چابهار در واقع کم‌هزینه‌ترین، مطمئن‌ترین و ایمن‌ترین مسیر برای اتصال بازارهای دو کانون جمعیتی جهان شامل ۲۱ کشور حوزه اقیانوس هند با حدود جمعیتی ۲ میلیارد نفر و کشورهای آسیای میانه، حوزه قفقاز تا شرق اروپا با حدود جمعیتی ۸۰۰ میلیون نفر است. در این لایحه که در آخرین جلسه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سال ۹۷ تصویب شده بود، شهر چابهار، بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری، شهر جدید تیس، یک نقطه منفصل ۵ هزار هکتاری در مرز ریمدان (مرز ایران و پاکستان) و دره لیپار در شرق چابهار به‌صورت یکجا به منطقه آزاد چابهار ملحق می‌شود و محدوده فعلی ۱۴ هزار هکتاری منطقه آزاد چابهار به ۶۷ هزار هکتار افزایش می‌یابد.
استفاده از بندر چابهار در راستای تأمین منافع اقتصادی کشور برای جذب بازار افغانستان و هند می‌تواند از موارد مهم تصویب لایحه توسعه بندر چابهار برای استفاده از معافیت‌های تحریم‌های آمریکا قلمداد شود. از این جهت، برنامه‌ریزی درباره توسعه بندر فرامنطقه ای چابهار به صورت ابراولویت باید مطمح نظر دستگاه‌های اجرایی دولت در سرزمین اصلی قرار گیرد تا بتوان فرصت‌های موجود اقتصاد کشور را از طریق این بندر به فعلیت درآورد؛ آن هم در شرایطی که هر ظرفیتی باید بتواند در قالب فرصتی ممتاز به شمار آید.
گفتنی است که در اسناد بالادستی برنامه توسعه سواحل مکران و برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور سواحل مکران به مرکزیت چابهار باید میزبان بیش‌از ۱۰ میلیون تن فولاد و ۳۰ میلیون تن محصولات بالادستی و پایین‌دستی صنایع پتروشیمی باشد که این هدف با توسعه بندر چابهار امکان‌پذیر خواهد بود. به علاوه این منطقه می‌تواند پایلوت اکثر فعالیت‌های اقتصادی کشور برای تولید و صادرات بوده و عزم ملی را می‌طلبد. چابهار اکنون نگینی است که اقتصاد کشور باید در پیرامون آن جمع شده و از مزایای بین المللی آن بهره‌مند شود.
